العقد شريعة المتعاقدين بمعنى لا يجوز تعديله الا بموافقه الطرفين ، فيكون السؤال كيف قام ديوان الخدمة بأمر من التربية بتعديل عقود المعلمين الوافدين بطريقة مباشرة أكثر من مرة، بدءاً من ضجة فرق الدرجة الخامسة إلى الرابعة منذ سنوات إلى موضوع خفض بدل الايجار على جميع المعلمين بسبب حكم اصدر لصالح معلمة ومن 150 ديناراً الى 60 ديناراً! ويلتف بقرار على حكم دستوري بالـ60 دينار بعد كل هذه السنوات يخالف صريح مواد القانون التي ومن المفترض تحمي حقوق الموظف ، ربما سيخرج علينا الآن من يقول بأنهم وافدون والحسبة بفرق العملة وأن ما يتقاضونه في هذه الدولة الكريمة أضعاف ما يصرف لهم في بلدهم وأنهم موظفون بعقود ليس دائمة ..! أليس ما يحصل لهم هو ظلم؟!
لم يحدث في التاريخ بأن وزيراً يصرح بأن الحقوق سترد إلى أصحابها وبعدها ينفي ما صرح به جملة وتفصيلا بشكل متعاقب ، وكذلك ان يفسر وزير حكم دستوري بزيادة راتب المعلمات ليتساوى مع بقية المعلمين ويكون هذا التساوي أن يزيد المعلمات لـ150 عدة أشهر ثم يتم الخصم من الجميع الـ90 ديناراً فيصبحوا بذلك متساوين وبعد ذلك لا نريد أن نسمع شكاواهم لما يحصل لهم!
