خمسة وعشرون موظفا يقدمون استقالة جماعية في وزارة المواصلات ويعلنون عن مطلب واحد وهو تقديرهم في العمل بمكافأة لا تقل عن 250 ديناراً وذلك ليس نوعاً من الانتهازية والفرصة، في وقت كانت أكثر القطاعات تطالب بزيادة في الرواتب والمكافآت, وإنما نتيجة للإحباط المتفاقم والضغوط المتزايدة على عملهم الاستثنائي فهم يعملون في خدمة كل موظفي الوزارة بقطاعاتها وإداراتها, ولا أظن بأن المقام يسمح لشرح عمل كل مسمى وظيفي, فالعمل له طابعه الخاص, وهذا ما أفادوا به في كتاب الاستقالة الجماعية لـ25 موظفا بالإدارة والتي نصت على موضوع الاستقالة الجماعية وذلك بسبب الإحباط المتفاقم بظروف العمل والضغط المتزايد على الموظفين بالقسم, وعدم وجود حافز مادي أو مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الرواتب مع العلم أنه توجد مستحقات عمل إضافي لهؤلاء الموظفين تم تعليتها سابقًا ولم تصرف لهم حتى الآن حيث أنهم يطالبون بوجود حافز مادي أو إضافي ومكافأة تشجيعية لقسم الرواتب لا تقل عن 250 دينارا كتقدير للمعاناة والضغط المتفاقم والأعباء التي تواجه موظفي القسم, مشددين على ضرورة نظر جهة الاختصاص الموضوع وتحقيق المطالب بأسرع وقت.
إن استخدام الموظفين كآلة تشغيل ميكانيكية تقوم فقط بالعمل المتواصل دون الشعور بما يقدمونه سينعكس سلبا على أداء الوزارة التي في الأصل تعاني من النقص الشديد في الموظفين المختصين وتقديم الخدمات, فإذا كانت الوزارة لا تهتم لمطالب وحقوق موظفيها وخاصة قسم الرواتب القسم الذي يشهد له بالعطاء والتعاون, لا أظن أنها قادرة على الاهتمام ببقية الموظفين بمختلف القطاعات أو المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات على مستوى أفضل في الهاتف والبريد واللاسلكية والنقل والتجاري..الخ.
في وقت يقال أيضا أن هناك نقابة للمواصلات تحرص بشغف على المطالبة بحقوق الموظفين, وربما لم تجد صدى هذه الاستقالة الجماعية صدى أو تجاوبا لأنه لا يوجد أحد من هؤلاء الموظفين الـ25 من ربعهم، أو ربع أحد المسؤولين في المواصلات.. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق