وفي ظل الضغوطات التي تأخذ أشكالاً وألواناً وقصصاً ومآس مختلفة الأبعاد على الصعيد، يختلقها محترفو التخريج والتأليف والتمثيل للأدوار، الا أن المسؤولية قائمة على الجهات العليا ووزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية ليس في حصر وتعديل أوضاعهم وتجنيسهم فقط ، لكن أيضا صلاحيات المساءلة و الرقابة والمحاسبة التي طالت ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق