ما دخل التجنيس بفرحة الأعياد الوطنية؟ وفرحة على شنو؟ وكثير من القضايا الاساسية لم يتم الانتهاء منها كقضية المزدوجين والمزورين بخلاف قضية الإسكان وتطوير التعليم والصحة المتعلقة بالمواطن والعالقة.
في البداية هناك مقترح بضم الجهاز المركزي لأحد الوزارات وهذا المقترح من أحد النواب والغرض من ذلك واضح هذا الأمر مرفوض بتاتا فالجميع يعرف بأن الفساد استشرى في الكثير من القطاعات ولا حل لذلك سوى أن تكون هناك استقلالية وذلك لضمان عدم التدخل والعبث في هذا الملف.
كثيرا ما يستغل البعض الفرصة وخاصة في المناسبات لادخال قضايا أمنية ومصيرية لوطن وأمن واستقرار بصورة غير ممكن تقبلها أو السكوت عنها فما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الضغط لعلاج وحل لهذه القضية في صورة التجنيس السياسي والعشوائي وأيضا في سلوكيات بعض النواب في اجترار أي موضوع وانتهاز الفرص لدغدغة المشاعر والتلاعب في هذا الملف الشائك والمعقد في كل حين وكأن لا هم للمواطن والوافد المقيم بصورة رسمية رغم ما يحدث من اثارة ومستجدات سوى موضوع التجنيس الأمر الذي من المفترض عدم تناوله بهذا الشكل والصورة لما يحمله من مسؤولية ذات مدى وأبعاد كبيرة تنعكس على أوضاع قائمة فالأمر أكبر من ردود الأفعال والتغريدات والبوستات والتصريحات لبعض النواب وأصحاب المصالح فالفرحة الحقيقية هي أن نخلص ونتعاون ونبني في هذا الوطن لا أن نهدم ونخرب ونضيع الجادة التي وضعت لحل ومعالجة هذه القضية عبر الجهات المختصة ومنها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
نعيد تصريحاً مهماً للعم صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وهو تساؤل أيضا نشر عبر الحساب الخاص للجهاز المركزي في تويتر «مقطع فيديو» حيث تضمن التصريح أن الكويت قدمت للمقيمين بصورة غير قانونية الكثير من الخدمات ومازالت تقدم أكثر واذا أحد يعرف دولة من الدول سواء عربية أو أجنبية قدمت للمقيمين بصورة غير قانونية مثل ما قدمت الكويت دلونا أخبرونا؟
حقيقة نعيد نفس السؤال رغم كل الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة ماذا يريد «البدون» غير الجنسية؟
وهل هناك دولة أنشأت «جهاز مركزي» لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويعمل بكل إنسانية في هذه القضية ويوفر كل هذه التوصيات والامتيازات والخدمات لمن يدعي بأنه غير محدد الجنسية لسنوات طويلة وبعد ذلك ينكشف ولا تكون أي محاسبة؟
في وقت المجلس لا يعنيه حل ومعالجة هذه القضية بقدر ما يعنيه المصلحة والتكسب فالبعض منهم يعتقد بأن الفرحة لا تكتمل الا بالتجنيس ودون تحمل أدنى مسؤولية.
في البداية هناك مقترح بضم الجهاز المركزي لأحد الوزارات وهذا المقترح من أحد النواب والغرض من ذلك واضح هذا الأمر مرفوض بتاتا فالجميع يعرف بأن الفساد استشرى في الكثير من القطاعات ولا حل لذلك سوى أن تكون هناك استقلالية وذلك لضمان عدم التدخل والعبث في هذا الملف.
كثيرا ما يستغل البعض الفرصة وخاصة في المناسبات لادخال قضايا أمنية ومصيرية لوطن وأمن واستقرار بصورة غير ممكن تقبلها أو السكوت عنها فما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الضغط لعلاج وحل لهذه القضية في صورة التجنيس السياسي والعشوائي وأيضا في سلوكيات بعض النواب في اجترار أي موضوع وانتهاز الفرص لدغدغة المشاعر والتلاعب في هذا الملف الشائك والمعقد في كل حين وكأن لا هم للمواطن والوافد المقيم بصورة رسمية رغم ما يحدث من اثارة ومستجدات سوى موضوع التجنيس الأمر الذي من المفترض عدم تناوله بهذا الشكل والصورة لما يحمله من مسؤولية ذات مدى وأبعاد كبيرة تنعكس على أوضاع قائمة فالأمر أكبر من ردود الأفعال والتغريدات والبوستات والتصريحات لبعض النواب وأصحاب المصالح فالفرحة الحقيقية هي أن نخلص ونتعاون ونبني في هذا الوطن لا أن نهدم ونخرب ونضيع الجادة التي وضعت لحل ومعالجة هذه القضية عبر الجهات المختصة ومنها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
نعيد تصريحاً مهماً للعم صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وهو تساؤل أيضا نشر عبر الحساب الخاص للجهاز المركزي في تويتر «مقطع فيديو» حيث تضمن التصريح أن الكويت قدمت للمقيمين بصورة غير قانونية الكثير من الخدمات ومازالت تقدم أكثر واذا أحد يعرف دولة من الدول سواء عربية أو أجنبية قدمت للمقيمين بصورة غير قانونية مثل ما قدمت الكويت دلونا أخبرونا؟
حقيقة نعيد نفس السؤال رغم كل الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة ماذا يريد «البدون» غير الجنسية؟
وهل هناك دولة أنشأت «جهاز مركزي» لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويعمل بكل إنسانية في هذه القضية ويوفر كل هذه التوصيات والامتيازات والخدمات لمن يدعي بأنه غير محدد الجنسية لسنوات طويلة وبعد ذلك ينكشف ولا تكون أي محاسبة؟
في وقت المجلس لا يعنيه حل ومعالجة هذه القضية بقدر ما يعنيه المصلحة والتكسب فالبعض منهم يعتقد بأن الفرحة لا تكتمل الا بالتجنيس ودون تحمل أدنى مسؤولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق