الأحد، 26 مارس 2017

يا وزير التربية هل يجوز أكل حقوق الناس؟


بدّد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق وكذلك الحالي د.الفارس آمال المعلمين الوافدين بإمكانية العودة عن قرار تخفيض بدل السكن، قائلا ان هذا القرار «سيادي» وإن قرار التخفيض صدر من مجلس الخدمة المدنية وليس مني ونشر في الجريدة الرسمية، وأصبح الغاؤه من المستحيل وبالأمس كان يقول انه بصدد المباحثات عن العدول عن هذا القرار وارجاع الحقوق لأصحابها وإنه من الصادقين.
وهل يجوز يا معالي الوزير أكل حقوق المعلمين والمعلمات بهذه الطريقة؟
عفواً أيها الوزير فقد وعدت وما وفيت، إن لم تتواصل مع المسؤولين لالغاء هذا القرار فمن سيتحرك بالأمس وعدت بالعدول عن هذا القرار واليوم تقول إنه قرار سيادي أنت رأس الوزارة ومسؤولها الأول أنت مطالب برفع أي ظلم يقع على أي موظف بمختلف المسميات في وزارة التربية الموقرة فأنت راع ومسؤول عن الرعية، فلا يعقل أن يتخذ ديوان الخدمة هذا القرار دون العودة والرجوع إلى وزارة التربية والوقوف على تداعيات هذا القرار السالب للحقوق لما له من آثار وتداعيات كبيرة على الاستقرار الوظيفي وعلى العملية التعليمية، حتى ولو كان القرار تم اتخاذه قبل تولي معاليك حقيبة التربية، فهذا لا يعفيك من ارجاع الحقوق لأصحابها وتهيئة البيئة المناسبة للمعلمين والمتعلمين ورفع كفاءة المعلم وحل مشكلاته، والا لماذا كانت هناك وعود من جانبك للعدول عن هذا القرار؟
لا شك أن هذه المشكلة تؤرق المعلمين وتصيبهم بالاحباط واليأس فقد وعدت فعليك أن تفي بوعدك،   فوعد الحر دين عليه، لقد عقدوا الأمل عليك، فلماذا خذلتهم ولم تف بوعدك معهم؟ هل وصلت بنا الحال الى أن نسكت عند أكل الحقوق؟ أليس العقد شريعة المتعاقدين؟ ما يريدونه فقط الالتزام بالعقد لا أكثر من ذلك.

ليست هناك تعليقات: