الأحرار في السجون مقولة تعود لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي لمجلس عام 2016 ماذا نقول؟
إذا كان هذا هو منطق أعضاء مجلس الأمة في كل تصريح وجلسة نقاشية في البرلمان والدواوين وأمام الملأ ودون تحمل المسؤولية المجتمعية وايضا القانونية في الإشارة إلى أن الأحرار وأصحاب الضمير الحي والذين يدافعون عن الشرف والحق يقبعون في السجون بينما الفاسدون والمنتقصون القدر والشأن جالسون ويمشون طلقاء ولا محاسبة ولا رقابة على سراق المال العام والمجرمين.
فماذا يسعنا أن نعلق بعد هذه الثقافة والمنهج وهذا المنطق في تبرئة حتى المسجونين الذين صدر في حقهم أحكام إدانة من القضاء العادل؟
وكأن هذه الثقافة التي يصر على نشرها بعض هؤلاء النواب لا تحث على ارتكاب جريمة تخالف القانون وتحريض ضمني على التمرد على أجهزة الدولة فليس من المعقول تكرار ذلك فهذه لا تعد شهادة من أشخاص اسوياء في المجتمع ومن هم الأحرار الذين يقصدهم هؤلاء. أغلب الذين في السجون على ذمة قضايا منها مالية وكذلك منهم قتل وسرقة ومخدرات وإساءة وتحريض وبعد ذلك يخرج نواب أقسموا في أن يخلصوا للوطن والأمير وأن يحترموا الدستور وقوانين الدولة ويضربوا الأمثال على من هم في السجن وكأن في هذا المجتمع الصغير لا يوجد فيه رجال أصحاب ذمة وضمير وسلوك قويم ويخافون الله سوى من يشيرون إليهم في السجون؟
ماذا عسانا أن نقول مع هذه الثقافة الجديدة التي يريد البعض نشرها والتي لها آثار كبيرة وخطرة على المجتمع منها عدم احترام القانون والاصرار على ارتكاب الجريمة والأخطر من كل ذلك هو العودة إلى الجريمة ونشر هذه الثقافة والتعزيز لها والتحريض على التعدي والاساءة وأنه لا يوجد قانون في الدولة وألا هناك عدالة ولا عدل والأحرار في السجون وإلى الآن لا أحد يعرف كيف يكون «حر» في السجن بعد ثبوت الادلة والحكم عليه وهل هذا هو المفهوم والمعنى من الحر.
• الناس تسأل عن الكثير من القضايا العالقة ولا تجد لها علاجاً ولا حلاً ولا ردا مقناعا سوى الحفظ والتعليق إلى أجل مسمى ومن بين هذه القضايا الايداعات المليونية وقد ذهلت من كلام معظم النواب الذين رددوا عبارة بأن هناك قصوراً تشريعياً لهذه القضية وهم مشرعون ومراقبون في وقت يوجد هناك قانون أقر وأحكام صدرت لغسيل الاموال والكسب غير المشروع وقد أعجبني كلام النائب عبدالكريم الكندري في جلسة الإيداعات عندما قال: لماذا أثرنا قضية الإيداعات لأن للأموال العامة حرمة وهناك مبالغ تصل إلى 51 مليون دينار دفعت لحماية عناصر من الحكومة هذه فلوس الشعب الذي رفعتم عليه البنزين أو الكهرباء تدفعون بالملايين من أجل صوت النهج ما زال موجودا. ولا تعتقدون ان الموضوع فقط في المحاكم هناك شق سياسي لن نتنازل عنه النيابة اصدرت بيانها في 18/10/2012 وقالت لا يوجد قوانين وأنا أقول هناك قانون مكافحة الفساد الذي يحارب الرشوة وغسيل الاموال والكسب غير مشروع سنلاحقكم وسنقدم تعارض المصالح ولكن لدينا نص موجود «كل من ارتكب جريمة الكسب غير مشروع».كنت آمل أن تكون الجلسة أكثر فائدة من فقط التشهير بورقة. الناس تعرف من قبض وتؤمن بأن لكل موقف ثمناً دون الداعي لنشر التفاصيل ففي النهاية الكل يعرف الآخر في هذا المجتمع الصغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق